امکان گرفتن خسارت تاخیر تادیه در فرض تکمیل موجودی حساب

_{^{پاسخ – آیا دارنده چک می تواند با وجود کامل شدن موجودی حساب خسارت تاخیر بگیرد ؟}}

• برای اینکه شخصی بتواند تعهدی که موضوع آن وجه رایج است و دین پول است ، خسارت تاخیر پرداخت وجه را از متعهد وصول کند باید شرایطی را که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است جمع شود و تمامی شرایط باشد تا بتوان خسارت تاخیر تادیه دریافت کرد.
• شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیده به شرح زیر خواهد بود :

1- موضوع دین وجه رایج باشد اعم از اینکه وجه رایج داخلی (ریال) باشد یا خارجی.
2- داین یا طلبکار پرداخت دین را مطالبه کند؛ مطالبه قانونی ملاک است مانند ارسال اظهارنامه به مدیون یا تقدیم دادخواست به دادگاه صالح. 
3- مدیون تمکن و ملائت جهت پرداخت دین را داشته باشد و دادخواست اعسار او پذیرفته نشده باشد و عدم صدور حکم اعسار ظاهر در تمکن مالی مدیون دارد. 
4- مدیون از پرداخت دین در موعد و سررسید پرداخت از آن امتناع کند. 
5- شاخص تورم سالانه بانک مرکزی باید تغییر فاحش داشته باشد البته ضابطه دقیقی در این باره وجود ندارد و عرف اقتصادی آن را قضاوت خواهد کرد. 
6- مطالبه خسارت تاخیر تادیه توسط طلبکار؛ دادگاه نمی تواند رأسا اقدام به دریافت خسارت تاخیر تادیه نماید .  

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مطالبه خسارت دیرکرد در فرض تکمیل موجودی}}

♦  شما به عنوان صادر کننده چک وقتی محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه هستید که هر شش مرحله از زمان ایجاد تعهد تا عدم اجرای تعهد و یا تاخیر در اجرای تعهد انجام شود وقتی که بدهکار هیچ شکایتی از شما به عنوان طلبکار نکرده است هیچ وقت دادگاه نمی تواند راسا اقدام به وصول مبلغ و یا خسارت تاخیر تادیه نماید رویه دادگاه های حقوقی بر خلاف دادگاه های کیفری است و قاضی دادگاه منفعل است نه فعال و طرفین دعوا باید برای احقاق حق خود دادخواست تنظیم کنند و در محکمه حضور یابند.

♦   ضمن اینکه از تاریخی که اظهارنامه یا دادخواست ارسال کرده است مبدا شروع خسارت تاخیر تادیه است و از آن تاریخ در صورت فاحش بودن قیمت بازار و نوسان قیمت ها و کم شدن ارزش پول رایج است که خسارت تاخیر تادیه محاسبه خواهد شد ؛ در غیر اینصورت طلبکار شما نمی تواند بدون رعایت موازین قانونی اقدام به اخذ خسارت تاخیر تادیه نماید.

_{^{مستندات قانونی - خسارت تاخیر تادیه}}

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۲- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما