پاسخ – وقتی در مالکیت ماشین چند نفر شریک هستند چه کسی مسئول پرداخت دیه است ؟
- در خصوص مسئولیت مالک یا راننده ماشین در تصادفات رانندگی باید اشاره داشت که در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث از مسئولیت مالک سخنی به میان نیامده است.
- در قانون مجازات اسلامی مسئولیت با راننده است در حالی که در قانون بیمه اجباری شخص ثالث از کلمه «دارنده» استفاده شده است.
- در مورد کلمه «دارنده» باید اشاره داشت که در تبصره 1 ماده 1 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، دارنده عبارت است از مالک یا متصرف خودرو که هر کدام بیمه را به نام خود گرفته باشند، تکلیف بیمه کردن از دیگری ساقط می شود. با توجه به این مطلب می توان به این نکته پی برد که دارنده و راننده ممکن است یک نفر یا اشخاص متفاوتی باشند.
- با توجه و بررسی مطالب فوق مشخص می شود که مسئولیت کیفری در خصوص تصادفات رانندگی متوجه شخص راننده است و مالک از این مسئولیت مبراست اما در مورد بحث دیه باید اشاره داشت که در صورت بیمه بودن خودرو به نام مالک، شرکت بیمه خسارات و دیه شخص مصدوم شده را پرداخت می کند.
- البته باید توجه داشت در صورتی که راننده بدون اجازه مالک از خودرو او استفاده نماید مالک می تواند پس از پرداخت دیه از طریق شرکت بیمه، به عامل زیان که همان راننده است مراجعه و مطالبه خسارت نماید.
- همچنین اگر خودرو بیمه نباشد مطابق با ماده 10 قانون بیمه اجباری، دیه و خسارات بدنی وارد شده به شخص مصدوم را صندوقی به نام صندوق بیمه خسارت های بدنی پرداخت می نماید.
- وقتی چند نفر در مالکیت خودرو شریک هستند باز هم مسئولیت کیفری بر عهده عامل زیان یعنی شخص راننده است و در بحث دیه و پرداخت خسارت باید توجه نمود که بیمه نامه به نام کدام مالک ثبت شده است و از طریق همان شرکت بیمه پرداخت می شود، البته همانطور که گفته شد مالک امکان رجوع به عامل زیان یا همان راننده را داراست.
- نکته قابل توجه دیگر این است که اگر راننده خودرو کودک و یا جاهل به نقص فنی وسیله نقلیه باشد، مالکین خودرو شراکتی نیز می توانند از باب سبب اقوی از مباشر، ضامن شناخته شوند و در این خصوص مسئولیت کیفری و مدنی متوجه آنان شود.
- این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است
پاسخ به پرسش مطرح شده
مخاطب گرامی سایت دادگران، در پاسخ به سوال شما باید گفت به طور کلی مسئولیت کیفری در حوادث رانندگی بر عهده شخص راننده است و مسئولیتی متوجه مالکین خودرو شراکتی نیست.
در خصوص پرداخت دیه نیز باید توجه داشت که بیمه نامه شخص ثالث به نام چه کسی صادر شده است و از طریق همان شرکت بیمه پرداحت می شود و اگر خودرو بیمه نباشد دیه تحت شرایطی توسط صندوق بیمه خسارت های بدنی پرداخت می شود.
البته اگر راننده کودک بوده باشد و یا وسیله نقلیه دچار نقص فنی قابل توجهی بوده باشد که راننده نسبت به آن جاهل و بی اطلاع بوده است، مالکین خودرو شراکتی نیز ممکن است در این خصوص دارای مسئولیت کیفری و مدنی باشند.
برای دریافت اطلاعات دقیقتر می توانید از مشاوره حضوری و یا تلفنی موسسه حقوقی دادگران استفاده نمایید.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است
مواد قانونی قابل استناد - مسئول پرداخت دیه
ماده 714 قانون مجازات اسلامی
هر گاه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یامتصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دممحکوم میشود.
ماده 715 قانون مجازات اسلامی
هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام میدهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود.
ماده 716 قانون مجازات اسلامی
هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب بهحبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.
ماده 717 قانون مجازات اسلامی
هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورتمطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود.
ماده 718 قانون مجازات اسلامی
در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقررحرکت میکرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محلهایی که برای عبور پیاده روعلامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محلهایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثرمجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه میتواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدیوسایل موتوری محروم نماید.
ماده 3 قانون بیمه اجباری شخص ثالث
دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن میباشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آییننامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمهنامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورایعالی بیمه به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 4 قانون بیمه اجباری شخص ثالث
در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:
الف ـ در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمهنامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارتهای واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمهگر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیاندیده یا قائممقام وی دعوی را علیه بیمهگر و مسبب حادثه طرح میکند. این حکم، نافی مسوولیتهای کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
ب ـ در صورتیکه وسیله نقلیه، فاقد بیمهنامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (۲۱) این قانون باشد، خسارتهای بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران میشود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیاندیده یا قائممقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح میکند.
ماده 21 قانون بیمه اجباری شخص ثالث
به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، شناختهنشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمهنامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمهگر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا بهطور کلی خسارتهای بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمهگر مطابق مقررات این قانون است بهاستثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارتهای بدنی» جبران میشود.
تبصره ۱ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعایت تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) این قانون است.
تبصره ۲ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمهگر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورایعالی بیمه است.
تبصره ۳ـ صندوق مکلف است هر ششماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
ماده 16 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث
در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی ، حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
تبصره- در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت نمایند.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما