فسخ مبایعه نامه و قرارداد بدلیل نپرداختن مبلغ ثمن 

^{_{پاسخ – چگونه می شود برای اعمال حق فسخ و انحلال قرارداد بدلیل نپرداختن مبلغ ثمن مبایعه نامه اقدام نمود ؟}}

• متعهد له هنگامی می تواند ادعای خسارت نماید که در نتیجه عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای آن به وی ضرری رسیده باشد؛ درغیر اینصورت حق مطالبه خسارت را نخواهد داشت.
• هرگاه طرفین عقد توافق کرده باشند که متعهد در صورت عدم اجرای قرارداد یا تاخیر در آن مبلغ معینی بپردازد، اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود و متعهد له در صورت تخلف متعهد می تواند تادیه مبلغ مزبور را که وجه التزام نامیده می شود از او بخواهد. ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز موید همین نظر است.
• اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که توافق طرفین در تعیین مبلغ خسارت معتبر و لازم الاتباع باشد.
• ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تصریح دارد که در صورتیکه توافقاتی بین طرفین راجع به خسارت منعقد شده باشد برابر آن رفتار خواهد شد.
• در قانون ایران دست طرفین برای درج هر مبلغ خسارتی برای ضمانت اجرای عدم اجرای تعهد بسیار باز است اما رویه قضایی نشان می دهد که اگر مبلغ خسارت گزاف باشد امکان اجرایی شدن ندارد و قاضی حق تعدیل قرارداد را خواهد داشت. 

_{^{پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص امکان فسخ معامله بدلیل نپرداختن ثمن}}

شرایط فسخ قرارداد از طرف فروشنده بستگی زیادی بر کیفیت تنظیم و نحوه نوشتن متن قراردادهای خرید ملک دارد. بعد از احراز وجود حق فسخ بر اساس ماده یا مواد قانونی مرتبط و ناظر به حق فسخ فروشنده و در فرض عدم قبول فسخ قرارداد از ناحیه خریدار، تنظیم و ارسال اظهارنامه اولین اقدام قانونی است.

سپس دادخواستی به طرفیت خریدار در دادگاه محل اقامت ایشان با عنوان دعوای الزام به پرداخت ثمن تنظیم کرده و به دلیل اینکه ضمن عقد لازم شرط فعلی تعیین کردید و متعهد از انجام آن سرباز زد، حق فسخی بر مبنای خیار تخلف از شرط فعل برای شما ایجاد شده است.

 اما در مرحله بعدی دادرسی دادگاه با عنایت به شرط ضمن عقد قرارداد خیار تخلف از شرط را اعمال خواهد کرد و قرارداد را فسخ خواهد کرد. در مورد اثر فسخ قرارداد هم باید گفت که پس از فسخ قرارداد باید مورد معامله با مالک قبل برگردد فسخ رابطه قراردادی را از تاریخ تحقق فسخ از میان می برد و با مالک قبلی عودت می شود. 

^{_{مستندات قانونی - فسخ قرارداد بدلیل نپرداختن مبلغ ثمن}}

ماده 230 قانون مدنی
اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نمایدحاکم نمی توانداورابه بیشتریاکمتراز آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده 234 قانون مدنی

شرط برسه قسم است :

1 - شرط صفت .

2 - شرط نتیجه

3 - شرط فعل اثباتا یا نفیا .

شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یاکمیت مورد معامله . شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود . شرط فعل آن است که اقدام یاعدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. 

ماده 237 قانون مدنی

هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید 

ماده 239 قانون مدنی

هرگاه اجبارمشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد وفعل مشروط  هم ازجمله اعمالی نباشدکه دیگری بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهد داشت .

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۲- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما