شرایط صحت مزایده

_{^{پاسخ - شرایط درستی و صحت انجام مزایده}}

• از منظر حقوقی؛ به نوعی از معامله و فروش اموال منقول و غیر منقول شخصیت حقوقی یا حقیقی اطلاق می‌شود که با ساز و کاری حقوقی و شرایطی مطابق قانون به مرحله اجرا می‌رسد.
• تشریفات قانونی و رعایت ساز و کار حقوقی در خصوص اجرای مزایده دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد و اساسا؛ مزایده‌‌ای که ساختار قانونی را رعایت نکرده باشد، دارای ارزش حقوقی و وجاهت قانونی نمی‌باشد.
• بها و قیمت پایه مزایده به واسطه کارشناسی نماینده رسمی دادگستری تعیین شده و خریداران با رعایت تشریفات قانونی، اقدام به ارائه قیمت پیشنهادی خود برای اموال مورد نظر می نمایند و فروشنده (شخص حقیقی یا حقوقی) با بررسی قیمت‌های پیشنهادی، اقدام به انتخاب بالاترین قیمت پیشنهاد شده به عنوان خریدار می‌‌‌نماید.
• لازم به ذکر است که؛ مزایده در نقطه مقابل مناقصه قرار دارد. ما می‌دانیم که در روند مناقصه بر خلاف مزایده، پیشنهاد مالی کمتر مورد قبول واقع می‌گیرد و اصولا؛ مناقصه در خصوص اعطای پروژه‌های دولتی و غیر‌دولتی کاربرد دارد. ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی: ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بخش معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
• مطابق ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی در آگهی مزایده مال غیر منقول نکات زیر باید تصریح شود:

۱- نام و نام خانوادگی صاحب ملک

۲- محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب یا پیشه و یا تجارت یا زراعت و غیره است.

۳- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.

۴- تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.

۵- تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود.

۶- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.

۷- قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.

۸- ساعت و روز و محل مزایده.

• تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱: « در مواردی که انجام معاملات، مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.» این آگهی به ترتیب زیر منتشر و علاوه بر آن، در محل ملک نیز نصب میشود.
• مطابق ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی، موعد فروش باید طوری تعیین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
• نشر آگهی به دو گونه است:

۱-آگهی در روزنامه؛ به موجب ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی: آگهی فروش باید در یکی از روزنامههای محلی، یک نوبت منتشر شود.

هر یک از طرفین میتوانند تقاضا کنند که آگهی فروش در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود.

۲- الصاق آگهی؛ اگر روزنامه محلی وجود نداشته باشد یا ارزش مال تا ۲۰۰۰۰ (بیست هزار) تومان باشد، در این صورت، الصاق آگهی در محل، جایگزین نشر آگهی در روزنامه می شود. (در این خصوص، هفته نامه را هم میتوان همچون روزنامه به حساب آورد)؛ همچنین لازم است که آگهی به صورت جداگانه در قسمت اجرا و محل فروش نیز الصاق شود (ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی)

نکته مهم: مطابق ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی، حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده ضروری است؛ بنابراین اگر امضای نماینده دادستان در صورتجلسه مزایده نباشد، میتوان مزایده را باطل کرد.

دادورز(مأمور اجرا) میتواند حداقل۱۰ درصد مبلغ (بالاترین مبلغ پیشنهادی) را نقدًا دریافت کند؛ در این صورت، برنده مزایده باید بقیه آن را تا یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت کند. اگر خریدار در این مدت یک ماهه، بقیه مبلغ را نپردازد، هزینه های آگهی مجدد و… از آن برداشته می شودو بقیه اش به صندوق دادگستری واریز میشود و مزایده تکرار می شود. تحویل مال به خریدار مستلزم پرداخت کل مبلغ است.

_{^{مواد قانونی قابل استناد - مزایده}}

ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی

موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی

آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.

ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی

فروش با حضور دادورز (‌مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضاء آن‌ها می‌رسد.