پاسخ – آیا می شود سرقفلی ملک تجاری را که چند شریک دارد از طریق فروش تقسیم کرد ؟
- اشاعه مانع از تصرف هر شریک در مال خود نمی باشد مگر اینکه تصرف او ملازمه ای با دخالت در حق دیگران باشد؛ بنابراین هرتصرفی را که شریک در حصه خود می کند نباید فضولی دانست .
- ماده ۵۸۳ قانون مدنی نیز موید همین نظر است زیرا انتقال مالکیت مستلزم تصرف در حقوق دیگران نیست پس در این حالت اگر سایر شرکا حاضر به تسلیم مبیع نشوند نمی توان بیع را به بهانه عدم قدرت بر تسلیم مبیع باطل دانست. زیرا هم فروشنده و هم خریدار می توانند با برهم زدن شرکت و تقسیم مال مبیع را در اختیار گیرند. پس اگر ناتوانی هم وجود داشته باشد بیگمان موقت است و باعث بطلان بیع نمی شود .
- تقسیم مال مشاع از عوامل انحلال اشاعه می باشد و شرکت خواه قهری یا اختیاری الزامی به نگهداری اشاعه وجود ندارد و طبق ماده ۵۸۹ قانون مدنی هر شریک هر وقت که بخواهد می تواند تقاضای تقسیم مال مشاع را از دادگاه صالح بخواهد.
- اما این تقسیم خالی از استثنا نیست و در دو مورد نمی توان تقاضای تقسیم کرد :
1- مورد اول در حالتی است که تقسیم موجب ضرر است و به مقدار فاحشی از بهای مال مشترک می کاهد و این کاهش قیمت قابل مسامحه نیست (ماده ۵۹۳ قانون مدنی) هر گاه ضرر ناشی از تقسیم چندان زیاد باشد که مال را مالیت ساقط کند تقسیم ممنوع است. (ماده ۵۹۵ قانون مدنی)
2- مورد دوم در حالتی است که شریکان ملتزم به بقای شرکت شده باشند یعنی تعهد قراردادی مانع از درخواست تقسیم شود بدین معنی ضمن عقد لازمی اختیار خود را در تقسیم محدود یا آن را ممنوع کرده باشند.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ به پرسش مطروح شده در خصوص تقسیم سرقفلی ملک تجاری بین چند شریک
برای تقسیم سرقفلی واموال اعتباری از طریق فروش دو فرض را باید در نظر گرفت :
1- اگر قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 باشد با توجه به اینکه انتقال اجاره به غیر بدون رضایت مالک ضایع نمودن حق قانونی مالک است پس بدون مقدمه تجویز انتقال منافع همراه با طرح دعوای فروش این امکان وجود ندارد.
2- اگر قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 باشد باز هم از نظر نگارنده دو راه حل را باید بررسی نمود :
الف) اگر مدت اجاره تمام شده باشد با عنایت به انحلال عقد اجاره می توان به موجر مراجعه نموده و سرقفلی به نرخ روز را از وی طلب کرد.خصوصاً اگر حق انتقال به غیر در قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر صراحتاً از مستاجر سلب شده باشد.
ب) می توان از دادگاه تقاضای فروش و تقسیم سرقفلی را نمود که اگر حق انتقال به غیر در قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر صریحاً سلب نشده باشد دادگاه در قالب تقسیم از طریق فروش مال مشترک تشریفات لازم را انجام خواهد داد.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
مستندات قانونی – فروش و تقسیم سرقفلی بین چند شریک
ماده 583 قانون مدنی
هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزء یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.
ماده 589 قانون مدنی
هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند.
ماده 593 قانون مدنی
ضرری که مانع ازتقسیم می شودعبارت است ازنقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاقابل مسامحه نباشد.
ماده 598 قانون مدنی
ترتیب تقسیم آنست که اگرمال مشترک مثلی باشدبه نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگرقیمتی باشدبرحسب قیمت تعدیل می شودوبعداز افرازیاتعدیل درصورت عدم تراضی بین شرکاءحصص آنهابه قرعه معین می گردد.
ماده 595 قانون مدنی
هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفرازشرکاء از مالیت باشدتقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما