آیا اسقاط خیار غبن به طور مطلق شامل خیار افحش و فاحش می شود ؟

_{^{محدوده شمول اسقاط خیار غبن}}

• قانونگذار در بحث قرارداد ها، تیتری تحت عنوان سقوط تعهدات دارد؛ یکی از موارد سقوط تعهدات، استفاده از خیارات قانونی جهت فسخ قرارداد است.
• مبنا و ماهیت خیارات قاعده لاضرر است؛ یعنی هیچکس حق ضرر و خسارت به دیگری را ندارد و اگر چنین شود باید جبران کند. خیارات نیز همین است یعنی کسی که به دیگری خسارت قراردادی وارد می کند باید حق برهم زدن معامله و اخذ خسارت از برهم خوردن قرارداد را داشته باشد. 
• یکی از مواردی که ممکن است در قرارداد به یکی از طرفین خسارت وارد کند، گرانفروشی است یا در اصطلاح حقوقی غبن و اشتباه در قیمت است چه بسا که یک مبیع به قیمت بسیار گزاف فروخته شده باشد و اصطلاحا شخص مغبون شده است؛ در اینجا باید یک حقی برای جبران خسارت وارد شده به او قائل شویم. 
• اشتباه در قیمت در صورتیکه به غبن فاحش منجر گردد به موجب ماده ۴۱۶ قانون مدنی بعد از علم به غبن می توانند معامله را فسخ کنند؛ و منظور غبنی است که عرفا قابل مسامحه نباشد و برای یک تفاوت قیمت کوچک نمی توان معامله را فسخ کرد بلکه باید تفاوت قیمت به اندازه ای باشد که از نظر عرف مبادلاتی بتوان گفت مبلغ زیادی در این میان از بین رفته است و تعادل عوضین وجود ندارد و قانونگذار برای دفع ضرر این خیار را اجازه اعمال می دهد. 
• خیار غبن شرایطی دارد : 

1- اولاً اینکه معامله کننده هنگام انعقاد قرارداد از قیمت عادله بی اطلاع باشد بنابراین اگر در اثر عجله یا شتاب معامله ای با قیمت غیرعادلانه معامله ای انجام دهد اعمال خیار فسخ جایز نیست. بلکه شرط عدم اطلاع و جهل نسبت به قیمت است.
2- دوماً غبن باید فاحش باشد و همانطور که گفته شد عرفا نباید قابل مسامحه باشد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص شمول اسقاط خیار غبن بر خیار افحش و فاخش}}

♦  چند مسئله قابل بحث است :
1- اولا تفاوت قیمت باید فاحش باشد؛ پس اگر تفاوت قیمت چندان نباشد که بتوان مسامحه و گذشت کرد خیار غبن ثابت نیست. به نوعی می توان گفت که وجود واژه فاحش یا افحش در کنار غبن نوعی حشو یا واژه زاید تلقی شود. و بهتر بود که نباشد چرا که اگر تفاوت قیمت فاحش نباشد دیگر غبن نیست. پس گویی در خود واژه غبن ، فاحش یا افحش وجود دارد. 
از طرفی به عقیده برخی از حقوقدانان برخی از خیارات حتی با اشتراط اسقاط کافه خیارات نیز ساقط نمی شود. علت هم این است که سقوط برخی خیارات ممکن است به طور جدی با نظم عمومی مخالف باشد و به حقوق طرفین آسیب جدی وارد کند و حتی اگر تراضی شرط بین طرفین را هم معتبر بدانیم باید گفت که به این تراضی باید بی اعتنا بود چرا که دو دلیل؛  مخالف نظم عمومی و حقوق طرفین قرارداد می باشد.

2- همچنین به مبنای خیارات باید رجوع کرد. خیارات به این دلیل وضع شده اند که جلوگیری از ضرر کند و به نوعی ضمانت اجرای حقوقی تلقی می شوند و نمی توان این ضمانت اجراها را از بین برد چرا که موجبات سوء استفاده افراد را پدید می آورد. پس اگر خیار غبن فاحش یا افحش را ساقط کنیم، و شخصی مغبون واقع شود و تفاوت قیمت زیادی را متحمل شود انصاف و اصول اولیه حقوق و قراردادها ایجاب می کند که اشتراط اسقاط کافه خیارات را تا غبن بسیار فاحش گسترش ندهیم و همچنان از شخص مغبون برای جلوگیری از ضرر او حمایت کنیم 

_{^{مستندات قانونی - اسقاط خیار غبن}}

ماده 190 قانون مدنی

برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است :

1) قصد طرفین و رضای آنها .

2) اهلیت موضوع .

3) موضوع معین که مورد معامله باشد .

4) مشروعیت جهت

ماده 416 قانون مدنی

هریک ازمتعاملین که درمعامله غبن فاحش داشته باشدبعد ازعلم به غبن می تواندمعامله رافسخ کند.

ماده 417 قانون مدنی

غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.

ماده 418 قانون مدنی

اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت .

ماده ۴۲۰ قانون مدنی

خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است .

 ماده 421 قانون مدنی

اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.