امکان ابطال وکالتنامه و خروج از شرکت

^{_{پاسخ – آیا می توانم وکالتی که برای اخذ رتبه شرکت داده ام را باطل کنم ؟}}

• موضوع عقد وکالت اعطای نمایندگی از طرف موکل به وکیل است و موکل با ابراز قصد خود، وکیل را وسیله اراده خویش می سازد. در واقع اعمالی که می بایست از طرف خود اصیل واقع شود تنها اجرای آنها با اعطای نیابت به وسیله وکیل انجام می شود و سود و زیان این اعمال متوجه موکل خواهد بود. فردی که برای انجام امر یا اموری نیابت می گیرد را وکیل و نیابت دهنده را موکل می نامند.
• اهلیت طرفین در عقد وکالت تابع شرایط اساسی صحت معاملات می باشد.
• از آنجایی که اعمال وکیل به نام و حساب موکل می باشد و وکیل نماینده موکل است مانند آن است که موکل  شخصا موضوع وکالت را انجام می دهد. پس اهلیت موکل ضروری می باشد.
• ضابطه تشخیص اهلیت موکل این است که وکالت باید در امری داده شود که خود موکل نیز بتواند آن را انجام دهد. به این ترتیب، اعطای وکالت توسط صغیر غیرممیز باطل است ولی راجع به صغیر ممیز که قوه تمیز و تشخیص دارد قائل به تفکیک شده اند؛ تملکات بلاعوض مثل قبول هبه و صلح صغیر ممیز صحیح است. پس در این گونه امور می تواند به دیگری وکالت بدهد و کاملا نافذ می باشد.
• بقیه معاملات صغیر ممیز غیر نافذ است. اما تملیلات بلا عوض صغیر ممیز باطل است و در این امور نمی تواند به دیگری وکالت بدهد.
• کلیه معاملات مجنون دائمی نیز مثل صغیر غیرممیز باطل است و مجنون اهلیت انجام هیچ عمل ارادی را ندارد و هیچ گاه نمی توانند به دیگری وکالت دهد.
• ولی مجنون ادواری معاملاتش در حالت افاقه صحیح است و تردیدی نباید در صحت وکالت دادن ایشان به دیگری داشت.
• سفیه نیز در امور غیر مالی مثل نکاح و طلاق و تملکات بلاعوض معاملاتش صحیح است و می تواند در این امور به دیگری وکالت دهد. ولی مثل تمام محجوران تملیکات بلاعوض سفیه نیز باطل است زیرا کاملا به ضرر او می باشد. 
• اهلیت وکیل نیز در صحت وکالت شرط است. طبق ماده 112 قانون مدنی لازم است وکیل برای انجام امر موضوع وکالت دارای اهلیت باشد. صغیر غیرممیز و مجنون فاقد اراده و قصد می باشند و اساسا توانایی انجام مورد وکالت را ندارند.
• سفیه در امور غیر مالی و تملاکات مجانی می تواند قبول وکالت نماید ولی در امور مالی و تملیکات مجانی اهلیت تصرف ندارد. همینطور که صغیر ممیز فقط برای قبول تملکات مجانی می تواند وکالت دیگری را به عهده بگیرد.
• سند وکالت به دو شکل رسمی یا غیر رسمی تنظیم می گردد.
• وکالت نامه رسمی دارای امتیازات اسناد رسمی و مشمول مقررات مربوط به اسناد رسمی می باشد و انکار و تردید به آنها مسموع نمی باشد طرز تنظیم آن نیز تابع مقررات مربوطه و توسط مامورین رسمی می باشد.
• ولی وکالت نامه های غیر رسمی (عادی) قابل انکار و تردید است، اعتبار و قدرت اجرایی اسناد رسمی را ندارد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{بخش های مختلف وکالت نامه}} 

_{^{اسامی  مشخصات طرفین}}

عقد وکالت اصولا بر مبنای شخصیت طرف مقابل منعقد می شود و شخصیت طرف در انعقاد آن مهم می باشد، چرا که مبنای اعطای نیابت اعتماد است و از این حیث درج مشخصات صحیح طرفین اهمیت می یابد. مشخصات باید ضمن احراز هویت بطور دقیق ذکر شود. 

_{^{موضوع وکالت}}

موضوع وکالت می تواند انجام عملی حقوقی یا مادی یا هردوی آن باشد؛ مثل وقتی که موکل وکالت می دهد وکیل ملکی را اجاره دهد و مال اجاره را دریافت نماید و در بانک به حساب موکل بسپارد. شرایط موضوع وکالت عبارتند از اینکه:
1- موکل خود بتواند قانونا آن امر را انجام دهد.
2- اموری که مباشرت شخص معین شرط نباشد.
3- وکالت باید برای انجام امر مشروع داده شده باشد.
4- موضوع وکالت باید معین یا قابلیت تعیین را داشته باشد.

_{^{حدود اختیارات وکیل}}

اختیار وکیل در انجام وکالت در حدود وکالت تفویض میشود و خارج از اختیارات تفویض شده، وکیل حق اقدام هیچ عملی را ندارد. التزام موکل نیز محدود به مواردی است که وکیل از سلطه ای که به او اعطا شده تجاوز نکرده باشد و معامله در حدود اذن موکل واقع شود. هر عملی که وکیل در حدود اختیار انجام دهد مانند این است که توسط خود موکل انجام شده است. لازم به ذکر است در وکالت مطلق و بی قید و شرط اختیار وکیل محدود به اداره مورد وکالت است نه تصرف در آن. بطور کلی، اگر در وکالت نامه حدود اختیارات ابهام داشته باشد، باید بصورت مضیق تفسیر شود زیرا در مقام شک، اصل بر عدم سلطه است. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان ابطال وکالتنامه و خروج از کشور}}

در رابطه با پرسش شما در خصوص امکان ابطال وکالتنامه و خروج از شرکت باید گفت وکالت عقدی است جایز بدین معنا که این عقد به خواست هر یک از طرفین یا فوت و حجر هر یک از آنان منحل می شود. به موجب ماده 678 قانون مدنی وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود:
1- به عزل موکل
2- به استعفای وکیل
3- به موت یا به جنون وکیل یا موکل
همچنین با انقضای مدت وکالت نیز وکالت از بین می رود. لازم به ذکر است به موجب ماده 683 قانون مدنی هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل ‌باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.
بنابراین، شما برای فسخ وکالت نیاز به رضایت طرف مقابل نداشته و هرزمان که اراده کنید می توانید وکالت را فسخ نموده و عقد را منحل کنید و موضوع را از طریق اظهارنامه به اطلاع وکیل برسانید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - ابطال وکالتنامه و خروج از شرکت}}

ماده ۶۵۶ قانون مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.
ماده ۶۵۷ قانون مدنی
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده ۶۵۸ قانون مدنی
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.
ماده ۶۵۹ قانون مدنی
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده ۶۶۰ قانون مدنی
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده ۶۶۱ قانون مدنی
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده ۶۶۲ قانون مدنی
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۶۳ قانون مدنی
وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴ قانون مدنی
وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود
ماده ۶۶۵ قانون مدنی
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
ماده ۶۶۶ قانون مدنی
هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.
ماده ۶۶۷ قانون مدنی
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
ماده ۶۶۸ قانون مدنی
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده ۶۶۹ قانون مدنی
هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.
ماده ۶۷۰ قانون مدنی
در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.
ماده ۶۷۱ قانون مدنی
وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲ قانون مدنی
وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
ماده ۶۷۳ قانون مدنی
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.
ماده ۶۷۴ قانون مدنی
موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
ماده ۶۷۵ قانون مدنی
موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور‌دیگر مقرر شده باشد.
ماده ۶۷۶ قانون مدنی
حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌ عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.
ماده ۶۷۷ قانون مدنی
اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.
ماده ۶۷۸ قانون مدنی
وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود:
۱. به عزل موکل
۲.به استعفای وکیل
۳. به موت یا به جنون وکیل یا موکل
ماده ۶۷۹ قانون مدنی
موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده ۶۸۰ قانون مدنی
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.
ماده ۶۸۱ قانون مدنی
بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده ۶۸۲ قانون مدنی
محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمیباشد و همچنین است محجوریت ‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده ۶۸۳ قانون مدنی
هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل ‌باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما