نحوه اقدام در مورد سرقت چک – مجازات سرقت چک

_{^{پاسخ - اقدامات لازم هنگام سرقت چک}}

• چک از انواع اسناد تجاری در قانون تجارت محسوب می‌شود و درماده ۳۱۰ قانون تجارت ، چک تعریف شده است. چک هم مانند بقیه اسناد تجاری در صورتیکه نوشته شده یا امضا شده باشد در حکم اسکناس است و ارزش مالی دارد و همچنین در صورتیکه چک نوشته شده نباشد با پر کردن آن می‌توان آن را از نظر مالی ارزشمند کرد .
• مفقود شدن یا به سرقت رفتن چک همیشه وجود دارد و نگرانی هایی را به دنبال دارد. البته در ماده ۱۴ قانون صدورچک به حمایت از متضررین از فقدان یا سرقت چک در آمده است و افرادی مانند صادرکننده چک – فردی که چک در وجه او صادر شده است – کسانی که چک را پشت نویسی کرده اند یا به اصطلاح ظهر نویسی کرده اند (به این معنا که با امضا کردن چک آن را تضمین کرده اند یا به نحوی آن را انتقال داده اند مواد ۲۴۵ تا ۲۴۸ قانون تجارت ) می توانند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک دهند. برای اینکار باید کسی که تقاضای عدم پرداخت مبلغ چک را به بانک می دهد، مشخصات چک مانند شماره چک، مبلغ و تاریخ آن را در زیر تقاضای خود درج کند.
• باید توجه داشت که در صورتیکه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت چک گردیده است ثابت گردد، دارنده چک می‌تواند علیه کسی که درخواست عدم پرداخت وجه چک را داده است شکایت کند درصورت اثبات خلاف ادعا علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ همین قانون، محکوم به جبران تمام خسارات های وارده خواهد بود.(رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه/۸۲/۹۰۳ مورخه ۹/۸/۱۳۸۳ )
• درمورد کسی که قصد سوء استفاده از چک مفقودی یا سرقتی دارد قانون ماده دقیقی ندارد ؛ اما می‌توان عناوین مجرمانه سوء استفاده از اسناد و تحصیل مال نامشروع را در سرفصل های قانون مجازات تعزیرات جستجو و به آن استناد کرد که عبارت است از سرقت ( مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ ) جعل (مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲) سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء (ماده ۶۷۳ قانون مجازات تعزیرات ۱۳۷۵)

​

_{^{مستندات قانونی - چک های سرقتی}}

ماده ۷
هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:

الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك ده ميليون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتيكه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.
تبصره : اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نميباشد.

ماده ۱۴
صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده ميتواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مينمايد.
دارنده چك ميتواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

تبصره ۱– ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده).در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر ميشود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره ۲– دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت ميكند.
تبصره ۳– پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي را نميتوان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضائي طبق مفاد قسمت اخير ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود.