مواردی که زن مجاز به عدم تمکین است

_{^{موارد قانونی عدم تمکین زن از مرد}}

_{^{1- موانع مشروع برای تمکین:}}

در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود. ماده 1115 قانون مدنی می گوید"اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود.

_{^{2- حق سکونت زن و خودداری از تمکین:}}

در صورتی که حق سکونت به زن داده شده باشد زن می تواند از حضور در منزل شوهر خوداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید. اگر مطابق ماده 1114 قانون مدنی حق تعیین منزل به زوجه داده شده باشد، شوهر در همان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد.
 

_{^{3- نداشتن منزل مستقل و مناسب:}}

در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او پیدا نکند، در این صورت زن می تواند به خانه شوهر نرود، مانند آنکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اتاقی که در کاروانسرا است یا اتاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .
 

_{^{4- ابتلای شوهر به امراض مقاربتی و جنسی:}}

ماده 1127 قانون مدنی اعلام می دارد "هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی و جنسی گردد، زن حق دارد که از نزدیکی با او خوداری و امتناع نماید، امتناع به علت مذبور مانع از حق نفقه نخواهد بود".
در صورتی که شوهر به یکی از امراض واگیر دارد مبتلا گردد، زن می تواند تا حدودی که از سرایت آن مصون بماند از شوهر دوری کند. حکم فوق مبتنی بر قاعده لاضرر است به این شرح که اطاعت از شوهر و تمکین مطلق نسبت به شوهر بر زن فرض و لازم است و عدم اطاعت موجب سلب حق نفقه خواهد بود، ولی چنانچه به علت امراض مقاربتی و یا علل دیگر موجب ورود خسارت و ضرر به زوجه نشود قاعده لاضرر عموم وجوب اطاعت را تخصیص زده و وجوب اطاعت را بر می دارد، بدون آن که عدم اطاعت زوجه در این گونه موارد حق نفقه را سلب و ساقط نماید.مرض مقاربتی مذکور در ماده فوق از امراض صعب العلاج مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده " بند 5 و نیز امراض صعب العلاج مشروط در بند های 12 گانه ضمن العقد در عقد نامه رسمی چاپ شده و در اجرای ماده 11 -19 ق.م به شمار نمی آید. زیر امراض مقاربتی لزوما صعب العلاج نمی باشند چه بسا مداوا و درمان آن ها به سهولت و آسانی میسر باشد
ثانیا امراض صعب العلاج لزوما از امراض مقاربتی است با این حال زوجه اختیار دارد که با وجود ابتلاء زوج به مرض مقاربتی تمکین بکند یا نکند لیکن در صورت علم و وقوف وی به وجود مرض و تمکین از زوج، بنابر قاعده اقدام ضمانی بر عهده زوج نمی باشد بدیهی است در صورت جهل بر وجود مرض و تمکین و ورود ضرر به وی وقف قواعد عمومی می تواند مسبب ورود خسارت جبران آن را درخواست نماید.

_{^{5- بیماری زن و عدم تمکین:}}  

در صورتی که زن بیمار باشد و نزدیکی جنسی با شوهر را پزشک منع نماید و یا در عادت زنانگی باشد زن می تواند از نزدیکی خوداری نماید.
 

_{^{6- انجام تکالیف واجب:}}

هر گاه زن برای انجام تکلیف مذهبی واجب، اجازه بیرون رفتن از منزل، از شوهر بخواهد و شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند آنکه زن مستطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود.
 

_{^{7- خروج برای درمان زن:}}

هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج گردد و این امر از موارد نشوز نمی باشد، مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود.