لایحه دفاعیه وکیل در پاسخ به مطالبه حساب ایام وکالت

_{^{متن لایحه دفاع در خصوص مطالبه وجه ثمن از وکیل فروش}}

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه 1075 مجتمع قضایی قدس
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی وکیل متهم (آقای عباس ....) در پرونده کلاسه ی فوق مقید به وقت رسیدگی امروز ساعت 9:00 مراتب زیر را در مقام دفاع از موکل به عرض آن مقام محترم می رسانم: 
ابتدائا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:
1- پس از فوت مرحوم عبدالله .....(مورث شکات) و به درخواست تمامی ورثه، در تاریخ 05/07/1399 آقای عباس ....... به عنوان داور مرضی الطرفین جهت حل اختلاف ورثه در خصوص تقسیم ترکه ی آن مرحوم تعیین می گردد(پیوست یک).
2- ورثه با تفویض وکالتنامه کاری به شماره های .... مورخ 05/07/1399 تنظیمی در دفترخانه .... تهران در خصوص پلاک ثبتی متعلق به مرحوم به موکل صرفا وکالت کاری جهت انجام امور اداری به موکل اعطا می نمایند.(پیوست دو)
3- موکل با تشکیل چندین جلسه مابین ورثه و بررسی اظهارات و ادله و لوایح ایشان، در تاریخ 04/12/1399 اقدام به صدور رای داوری و ابلاغ آن به ورثه می نماید.(پیوست سه)
 

4- این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است. 

5- آقای عباس ..... به موجب وکالتنامه های اعطایی اقدام به انتقال پلاک های ثبتی مذکور می نماید و حتی احد از شکات (آقای احمد ....) که وکالت فروش ملک خود را به آقای عباس ..... اعطا نموده بود پس از فروش ملک توسط آقای عباس .....، به عنوان مستاجر خریدار در همان ملک سکونت می نماید و تا کنون نیز در همان جا ساکن است. 
6- پس از گذشت یک سال از حل اختلافات ما بین ورثه، شکات با ارسال اظهارنامه ای به آقای عباس ..... و با این ادعا که این وکالتنامه ها صرفا در خصوص انتقال ملک ما بین مادر و پسر بوده است، خواستار مطالبه ی حساب ایام وکالت می گردند.(پیوست پنج)
7- موکل که مبتلا به بیماری صعب العلاج و در بیمارستان تحت شیمی درمانی بوده است به هیچ عنوان امکان مراجعه به تهران و مذاکره با شکات را نداشته است و شکات نیز کاملا از وضعیت جسمانی آقای عباس ...... آگاه بوده اند. 
8- با این وجود شکات اقدام به طرح همزمان دو شکایت کیفری با عنوان مشابه جرم خیانت در امانت علیه آقای عباس ..... می نمایند که یکی تحت کلاسه پرونده ...... به شعبه 3011 مجتمع شماره سی شورای حل اختلاف (که موضوع پرونده حاضر می باشد) و دیگری تحت کلاسه پرونده ..... به شعبه 1060 مجتمع بیست و دو شورای حل اختلاف تهران ارجاع می گردد در حالی که مطابق مقررات آیین دادرسی امکان طرح همزمان یک دعوا با وجود وحدت موضوع و سبب و اصحاب دعوا وجود ندارد. 
9- مضافا این که شکات در خصوص همین موضوع اقدام به طرح دعوای حقوقی مطالبه ی وجه علیه آقای عباس ...... می نمایند که با کلاسه بایگانی ..... به شعبه 229 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری ارجاع می گردد.

10-  این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است. 

 این در حالی است که:
مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی جرم خیانت در امانت بوده و در مقام بیان ارکان مادی و معنوی تحقق این جرم می باشد، عنصر مادی این جرم الزاما باید به صورت ارتکاب یکی از اعمال " استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن" اموال و یا نوشته هایی است که به عنوان امانت به شخص مرتکب سپرده شده است.  
بنابراین اصولا جرم خیانت در امانت با ترک فعل محقق نمی گردد بلکه برای ارتکاب بزه خیانت در امانت نیاز به ارتکاب فعل می باشد. در حالی که در خصوص این پرونده آقای عباس ....... مرتکب هیچ یک از عناصر مادی منحصر در ماده 674 قانون مجازات نگردیده است و با توجه به احصایی بودن این موارد و نیز با عنایت به اصل برائت و تفسیر مضیق قوانین جزایی، نمی توان در مقابل نص اجتهاد نمود و مصادیق عنصر مادی این جرم را به سایر اقدامات و یا به ترک فعل گسترش داد. 
اما وکیل محترم شکات برای مجرم جلوه دادن آقای عباس .......، با استناد به مقررات قانون مدنی (که در مقام قانون گذاری در خصوص آثار معاملات و روابط حقوقی ناشی از عقود من جمله عقد وکالت می باشد و در حیطه ی جرم انگاری و مقررات کیفری جایی ندارد) ، تلاش نموده عدم ایفای تعهدات قراردادی آقای عباس ....... که صراحتا و به اقرار و اظهار وکیل محترم شکات نیز ضمانت اجرای حقوقی (و نه کیفری) دارد را به عنوان جرم خیانت در امانت جلوه داده و صرف اظهارات آقای عباس ....... مبنی بر این که ایشان اعلام نموده اند"حق الزحمه ی داوری اینجانب پرداخت نگردیده است" بدون این که آقای عباس ....... ادعایی نسبت به ثمن معامله داشته باشد و یا حتی دعوایی در خصوص مطالبات حقوقی خود علیه شکات طرح نموده باشد را به عنوان تصاحب ثمن جلوه دهند! 
این در در حالی است که:
اولا : عباس .......(که به جهت ابتلا به بیماری سرطان حنجره و بستری های طولانی مدت و شیمی درمانی، امکان مراجعه به شکات و تصفیه حساب با ایشان برای آقای عباس ....... مقدور نبوده است) هیچ گاه مرتکب هیچ یک از عناصر مادی جرم خیانت در امانت نگردیده است و صرف اقرار وی به اخذ ثمن معاملات بدون این که اقدام به استعمال،تصاحب،تلف یا مفقود نمودن آن نماید، نمی تواند به عنوان عنصر مادی این جرم قلمداد شود. 
ثانیا : بر فرض محال که آقای عباس ....... در مقابل اجرت اعمال خود اقدام به گروکشی ثمن معامله نموده باشد (که هیچگاه چنین اظهاری ننموده است) باز هم در این حالت، مطابق با قوانین و نیز آرای صادره از محاکم عالی، همچون رأی شماره 182 مورخ 27/01/1318 شعبه دوم دیوان عالی کشور، «در اتلاف یا مفقود کردن...مال مورد امانت، شرط تحقق بزه (خیانت در امانت) داشتن سوء نیت است»  فلذا به جهت عدم وجود عنصر معنوی (سوء نیت عام و خاص) باز هم تحقق جرم خیانت در امانت در خصوص این پرونده منتفی می باشد. چرا که  سوء نیت عام در جرم خیانت در امانت عبارت است از: «عمد در ارتکاب عمل فیزیکی، یعنی این که متهم باید یکی از چهار فعل استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن مال مورد امانت را عمداً و از روی قصد و اراده و نه از روی سهل انگاری و بی توجهی انجام داده باشد.» در حالی که آقای عباس ....... نه تنها هیچ یک از این عناصر مادی را مرتکب نشده است بلکه هیچ قصد و اراده ای هم برای خیانت در امانت نداشته است.
مضافا این که برای تحقق جرم خیانت در امانت، علاوه بر اراده و عمد مجرم در ارتکاب فعل فیزیکی،  مرتکب می بایست این اعمال را به قصد و نیل به نتیجه انجام داده باشد یعنی این که قصد متهم از ارتکاب فعل مجرمانه ایراد ضرر به مالک یا متصرف باشد. که این موضوع در آرای متعدد دیوان عالی کشور تاکید گردیده است. از جمله رأی شماره 228 مورخ 13/01/1316 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی شماره 1231 مورخ 31/04/1320 شعبه دوم دیوان عالی کشور، که مقرر می دارد« در جرم خیانت در امانت قصد مرتکب نیز لازم است»، بنابراین برای تحقق این جرم علی رغم وجود سوء نیت عام، قصد مجرمانه برای ورود ضرر به مالکین و متصرفین به عنوان سوء نیت خاص نیز باید وجود داشته باشد. 
ثالثا :  با وجود این که آقای عباس ....... هیچ گاه ادعایی مبنی بر گروکشی و نگهداری ثمن بابت اجرت اعمال خود نداشته است ولی حتی اگر چنین ادعایی نیز می نمود، صرف عدم استرداد مال امانی بدون قصد تصاحب، مصداق هیچ یک از رفتارهای چهارگانه احصاء شده در ماده 674 قانون مورد اشاره به عنوان رکن مادی بزه خیانت در امانت نیست، لذا تردیدی در عدم تحقق رکن مادی بزه انتسابی وجود ندارد.
بر این فرض محال که صرف عدم استرداد مال موضوع امانت را کاشف از تصاحب و مصداق رکن مادی بزه خیانت در امانت بدانیم؛ در این صورت نیز با عنایت بر اینکه برای نگهداری مال مورد امانت متحمل هزینه هایی شده است. و از طرفی مالک یا سپارنده می بایست اجرت وی برای طول مدت نگهداری از مال امانی را به وی پرداخت نمایند تا وی نیز نسبت به استرداد مال امانی قیام کند؛ تردیدی نیست که رکن روانی بزه خیانت در امانت محقق نشده و آقای عباس ....... در عدم استرداد مال موضوع امانت فاقد سوء نیت بوده است. زیرا استفاده از حق حبس و گروکشی برای دریافت اجرت نگهداری از مال موضوع امانت و یا هزینه های مترتب بر آن، دلالت برعدم قصد تصاحب مال امانی و فقدان سوء نیت امین دارد.
صرف اینکه متهم استرداد مال موضوع امانت را منوط و مشروط بر پرداخت اجرت یا هزینه های مترتب بر نگاهداری مال موضوع امانت کرده است، فی حد ذاته دلالت بر فقدان قصد تصاحب و قاصد بودن وی به استرداد مال موضوع امانت دارد. بنابراین واضح است که صرف نظر از تحقق یا عدم تحقق رکن مادی بزه انتسابی به ایشان، عنصر روانی در مانحن فیه مفقود می باشد و در نتیجه بزهی محقق نشده است.  
مضافا این که در جرم خیانت در امانت در مواردی که امین نسبت به مال امانی مدعی حقی باشد رویه قضایی عدم استرداد مال از طرف امین را جرم خیانت در امانت نمی داند که مستند آن رأی شماره 989 مورخ 18/03/1319 دیوانعالی کشور است که مقرر داشته: «نگهداشتن مقداری از اموال مورد امانت در مقابل مطالبه حق الزحمه همان اموال خیانت در امانت محسوب نخواهد شد بلکه دعوای حقوقی به شمار می آید». بنابراین نمی توان به این استناد نیز پرداخت نشدن ثمن از جانب آقای عباس ....... را بعنوان جرم خیانت در امانت تلقی نمود. 

نظر به ادله تقدیمی و توضیحات فوق و  با عنایت به اینکه حسب مقررات ماده 674 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، رکن مادی بزه خیانت در امانت یکی از رفتارهای چهارگانه تصاحب، تلف، مفقود و استعمال کردن است و  صرف عدم استرداد مال امانی بدون قصد تصاحب، مصداق هیچ یک از رفتارهای چهارگانه احصاء شده در ماده 674 به عنوان رکن مادی بزه خیانت در امانت نیست و به علاوه در جرم خیانت در امانت، احراز سوء نیت امین ضروری است و صرف عدم استرداد مال مورد امانت، باعث تحقق جرم خیانت در امانت نبوده بلکه سوءنیت در عمل مزبور شرط تحقق بزه خیانت در امانت است. بنابراین اگر شخصی به دلیل مطالبات قبلی و به دلیل ادعای حقی برای خود، از استرداد مال امین خودداری نماید، عمل وی مصداق بزه خیانت در امانت نبوده و فاقد وصف مجرمانه می باشد بلکه دعوی حقوقی به شمار می رود و مدعی باید با طرح دعوای استرداد مال مورد امانت در دادگاه حقوقی، اقدام به استرداد مال از امین نماید (کما این که شکات نیز اقدام به طرح این دعوا در دادگاه حقوقی نموده اند). فلذا رسیدگی و صدور رای شایسته بر برائت موکل و رد اتهام مطروحه از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد. 
با تشکر و تجدید احترام