اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

_{^{اجرای احکام خارجی:}}

اگر دعوا در یک محکمه بیگانه در حال رسیدگی باشد حتی اگر یک طرف دعوا تبعیت کشور ایران را داشته باشد با توجه به اصل فوق به دعوای او بر اساس قوانین کشوری که دعوا در آنجا اقامه شده است رسیدگی می شود.

لازم به ذکر است قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه ها که در قالب اصلی حقوقی در بالا ذکر شد، امری هستند و توافق طرفین خلاف آن اثری ندارد.

اما در صورتی که احکام صادره از محاکم خارجه بخواهند در ایران اجرا شوند باید امری مبنی بر اجرای آنها از سوی دادگاه های ایران صادر شود زیرا به موجب یک اصل حقوقی پذیرفته شده در حقوق ایران؛ محکمه نمی تواند قوانین خارجی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.

قوانین مربوط به نظم عمومی، قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی است و نقض آن، نظم لازم برای حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا خانوادگی را بر هم می زند.

اخلاق حسنه نیز بخشی از نظم عمومی است که هنوز به شکل قانون درنیامده و ضامن وجدان اجتماعی است.

دادگاه های ایران نیز این احکام را از حیث اعتبار و تعارض نداشتن با نظم عمومی بررسی می کنند و سپس حکم به اجرای آن صادر می نماید. نفوذ این احکام منوط به همین بررسی و حکم است.

بنابراین از طریق نظارت محاکم داخلی بر احکام صادره از محاکم خارجی راه را بر روی اجرای احکامی که مخالف نظم عمومی و قوانین ایران هستند، می بندیم.

علاوه بر اصول کلی که در بالا ذکر شد طبق قانون اجرای احکام مدنی، احکام مدنی صادر شده از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشند در ایران قابل اجرا هستند مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقر شده باشد.

1) حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهدنامه ها یا قراردادها، احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.

2) مفاد حکم مخالف قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.

3) اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین خاص نباشد.

4) حکم در کشوری که صادر شده، قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

5) از دادگاه های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.

6) رسیدگی به موضوع دعوا مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد.

7) حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.

8) دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد.

_{^{اجرای اسناد خارجی:}}

طبق ماده 972 قانون مدنی: " اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجراء آنها صادر شده باشد."

البته لازم به ذکر است مقررات این ماده تا حدی به موقع اجراء گذاشته می شود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

دادگاه های ایران اسناد و احکام را از حیث اعتبار و تعارض نداشتن با نظم عمومی بررسی می کنند و سپس حکم به اجرای آن صادر می کنند. نفوذ این اسناد و آراء، منوط به همین بررسی و حکم است.

لازم به ذکر است قوانین مربوط به نظم عمومی، قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی است و نقض آن، نظم لازم برای حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا خانوادگی را بر هم می زند.