مراحل و مدارک شکایت کیفری چک بلامحل

_{^{موارد امکان تعقیب کیفری چک}}

1- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک
2- کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از حساب خود
3- عدم مطابقت امضا
4- قلم خوردگی
5- اختلاف در مندرجات چک 
6- دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده و یا غیر از آن
7- مسدود کردن حساب پس از صادر کرن چک
8- صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن حساب بانکی خود

_{^{مدارک لازم برای شکایت کیفری چک}}

1- اصل چک برگشتی
2- گواهی عدم پرداخت که توسط بانک محال علیه تایید شده است

مراحل شکایت کیفری چک
دعوای مطالبه وجه چک زمانی مطرح می  گردد که دارنده چک با مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به هر علتی، بخواهد مطابق با قوانین علیه صادرکننده مطرح نموده تا بتواند وجه چک را وصول نماید.

برای مطالبه وجه چک از صادرکننده  ی چک تحت شرایط ماده 11 قانون صدور چک می توان شکایت کیفری مطرح نمود. برای اینکه چک بلامحل قابلیت تعقیب کیفری داشته باشد:
1- شاکی باید تا شش ماه از تاريخ صدور برای وصول وجه آن اقدام نماید.
2- شاکی باید تا شش ماه از تاريخ گواهي عدم پرداخت اقدام به شكايت نمايد.
♦  لازم به ذکر است فقط شخصی كه اولين بار چک را به بانک ارائه داده است حق شكايت كيفری خواهد داشت. بنابراین، كسی كه چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گرديده است، حق شكايت كيفری نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهری باشد. 
♦  کسی حق تعقیب کیفری را دارد که از اشخاص مذکور در ماده ۲ قاون صدور چک باشد و برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده باشد.

♦  شکایت کیفری باید در حوزه قضایی باشد که بانک محال علیه در آن حوزه باشد و چک در آن بانک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد. در مورد چک های صادره از حساب های سراسری نظیر حساب های سپهر و یا سیبا، که دارنده در هر یک از شعب سراسر کشور می تواند مراجعه نماید و گواهی عدم پرداخت نماید.

_{^{مراحل شکایت کیفری چک}}

1- گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک
2- رعایت مهلت های شش ماهه
3- شکایت دارنده چک از طریق دفاتر خدمات قضایی

^{_{نمونه شکواییه و شکایت کیفری چک بلامحل}}

شاکی : ............. با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی
مشتکی عنه : .............. به نشانی تهران
موضوع شکایت : صدور چک بلامحل
تاریخ وقوع جرم : 1399/08/11
محل وقوع جرم : تهران. چهارراه ولیعصر......... .

_{^{شرح شکواییه صدور چک بلامحل}}

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران
با سلام
احتراما به وکالت از موکل مراتب زیر را به استحضار عالی می رسانم:
1- مشتکی عنه یک فقره چک به شماره ................ مورخ 11 آبان 1399 از حساب جاری شماره ................. عهده بانک ملت به مبلغ 1,100,000,000 ریال (معادل یکصد و ده میلیون تومان) در وجه موکل صادر نموده است.
2- پس از مراجعه به بانک محال علیه چک فوق در تاریخ 10 اسفند 1400 به جهت مسدودی حساب منتهی به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است.تعقیب کیفری مشتکی عنه و صدور حکم بر محکومیت و مجازات نامبرده مستندا به ماده 10 قانون صدور چک مستدعی است.(شایان ذکر است با توجه به قرار ترک تعقیب صادره تقاضای رسیدگی مجدد به شکواییه مزبور مورد تقاضا می باشد.)

_{^{مستندات قانونی در خصوص مراحل و مدارک شکایت کیفری چک}}

ماده ۲ قانون صدور چک
چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) - دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
ماده ۳ قانون صدور چک
صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۷ قانون صدور چک
هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
ماده ۸ قانون صدور چک
چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹ قانون صدور چک
در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰ قانون صدور چک
هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
ماده ۱۱ قانون صدور چک
جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.