آیا امضاء ورثه در مبایعه نامه بعنوان شاهد حکم تنفیذ را دارد ؟
درسال ۱۳۷۵قطعه زمینی را با مبایعه نامه از یکی از وراث خریداری کرده ام که همه وراث هم به عنوان شاهد امضاء یا انگشت زده اند ،حالا ۵ سال هست که فروشنده فوت کرده و باقی وراث همکاری نمیکنند ،برای ثبت رسمی و زمین هم در تصرف بنده هست. تکلیف من حالا چیه ؟ وراث میتوانند،مبایعه نامه را فسخ کنند و ملک را مسترد کنند ؟ آیا امضاء ورثه در حکم تنفیذ است ؟ بنده در سال ۷۵ کل ثمن زمین را نقدا پرداخت کرده ام .
امتیاز:
|
تعداد بازدید: 869
پاسخ – وضعیت امضاء ورثه و امکان تفسیر آن تحت عنوان تنفیذ
- ابتدا باید گفت که شرکت و اشاعه در مالکیت ممکن است به صورت اختیاری و به سبب قرارداد ایجاد شود یا اینکه به صورت قهری و به سبب ارث.
- اشاعه در اموال پدید می آید که در هر دو صورت قواعد مربوط به عقد شرکت حاکم خواهد بود .
- در حاکمیت اراده و اشاعه هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون اذن دیگری در مال مشاع تصرف کند زیرا انتشار حق مالکیت شریکان در تمام اجزای مال مشاع باعث می شود تا هر تصرف تجاوز به حقوق دیگران باشد و بی اذن دیگران میسر نمی شود.(مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی)
- مبایعه نامه که از عقود لازم و تملیکی محسوب میشود به صرف ایجاب و قبول منعقد می شود و نیاز به هیچ تشریفات دیگری ندارد و از طرفی عقدی است لازم یعنی هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آن را ندارند و با فوت نیز از بین نمی رود بلکه وراث به عنوان قائم مقام متوفی و طرف قرارداد به جانشینی از متوفی موظفند به قرارداد پایبند باشند
- در این شرایط اگر فروشنده یا فروشندگان پس از ابراز رضای خود بر معامله از انجام تعهدات قراردادی سر باز می زنند که شایع ترین آن تنظیم سند رسمی است ، می توان الزام آنها را از دادگاه صالح یعنی دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول درخواست کرد.
- دادگاه پس از بررسی قرارداد که منشا این تعهد می باشد آنها را ملزم به تنظیم سند رسمی خواهد کرد در غیر اینصورت دادگاه خود به عنوان مامور رسمی جانشین متخلفین خواهد شد و تنظیم سند رسمی را انجام می دهد.
مستندات قانونی - امضاء ورثه در مبایعه نامه بعنوان شاهد
ماده ۵۸۱ قانون مدنی
تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده ۵۸۲ قانون مدنی
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
ماده ۲۱۹ قانون مدنی
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.