ضمانت اجرای ترک منزل مشترک توسط شوهر

_{^{پاسخ - طلاق در فرض ترک منزل مشترک توسط شوهر}}

قانونگذار تکالیفی را هم بر عهده زوج و هم بر عهده زوجه قرار داده است. به طور کلی در ماده 1103گفته شده است که هم زوج و هم زوجه مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر می باشند و در ماده 1104 نیز اشاره شده است که زوجین باید در استوار سازی مبانی خانواده، زندگی مشترک خود و تربیت فرزندان به یکدیگرکمک نمایند.

ابتدا به بررسی تکالیف قانونی زوج نسبت به زوجه می پردازیم :

 یکی از موارد مهمی که قانون بر عهده زوج  در این امر گذاشته است بحث مربوط به نفقه می باشد. در قانون مدنی به این بحث اشاره شده است و گفته شده مواردی همچون  نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌ های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض در حوزه نفقه قرار می گیرند.

همچنین در ادامه ماده ذکر شده آمده است که توانایی اقتصادی زوج ملاک تعیین نفقه نمی باشد. بحث نفقه مانع از انجام این امر می شود ولی باید به این نکته نیز توجه داشت که هر حق و حقوقی، تکالیفی را نیز به دنبال دارد و ماده 1102 تکالیف و شرایطی را برای دریافت نفقه از جمله دائمی بودن عقد و تمکین کامل زوجه را شناسایی کرده است.

در خصوص ماده 1114 می توان گفت که قانونگذار فراهم نمودن مکانی برای زندگی مشترک را به نوعی بر عهده زوج گذاشته است و همچنین محل زندگی باید قابل سکونت باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

با بررسی ماده 1082شرایط فراهم نمودن و پرداخت مهریه نیز توسط شوهر استنباط می گردد. نکته مهمی که وجود دارد این است که در مهریه، بحث تمکین وجود ندارد و شوهر باید ایت دین را ادا نماید.

قانونگذار تکالیفی را نیز بر عهده زوجه قرارداده است، با بررسی ماده 1108 این مورد روشن می گردد که اگر زوجه تمکین نکند و از انجام وظایف زوجیت خود سر باز زند، مستحق نفقه نخواهد بود، زن در برابر مرد وظایفی را از جمله وفاداری، حسن رفتار و احترام و پایبندی به مسائل و روابط زناشویی برعهده میگیرد و در صورت عدم رعایت موارد فوق، عدم تمکین نموده و در این صورت تحت شرایطی نفقه به او در دوران عدم تمکین تعلق نمی گیرد.

در ماده 1114 نیز اشاره شده است که زن می بایست در منزلی زندگی کند که شوهر تعیین نموده است. یکی دیگر از مواردی که قانونگذار در این خصوص مشخص و وضع کرده است بحث مربوط به ماده 1117  می باشد که گفته شده است که شغل زوجه نباید مخالف حیثیت خانواده، خودش و همسرش باشد.

با توجه و بررسی مطالب گفته شده در خصوص تکالیف زوج و زوجه نسبت به یک دیگر، این موضوع فهمیده می شود که ترک منزل مشترک توسط شوهر بدون دلیل و توجیه قانونی مخالف با تکالیف زوج می باشد و برای جلوگیری از این مقوله، قانونگذار ضمانت اجراهای متعددی را همچون دادخواست مطالبه نفقه و الزام شوهر نسبت به پرداخت آن، صدور اجرائیه مهریه و پرداخت آن، ممنوع الخروجی زوج و حتی بازداشت او اشاره نمود.

در خصوص جواب به سوال فوق و با توجه به مطالب گفته شده می توان اینگونه پاسخ داد که دو ضمانت اجرا که قانونگذاربرای شما قرار داده است، نفقه و مهریه می باشد و در بررسی این دو مقوله می توان گفت اثر و ضمانت اجرای مهریه از نظر حقوقی و قانونی قوی تر است.

نکته قابل توجه در این سوال این است که زوج بعد از سپری شدن 35 سال زندگی مشترک که مدت طولانی می باشد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کرده است و دادگاه خانواده این مورد را نیز لحاظ خواهد نمود و نکته قابل بحث اینجا است که چطور بعد از گذشت این مدت طولانی، شوهر اظهار میکند که خانه را به عنوان مهریه به شما داده است و دادگاه خانواده این مورد را نیز لحاظ خواهد نمود .

در خصوص حق و حقوق مورد تقاضا نیز از جمله دادخواست نفقه و مطالبه مهریه را باید ارائه دهید. در خصوص دیگر ضمانت های اجرا نیز به بحث بازداشت و ممنوع الخروجی در مطالب فوق اشاره گردید.

در ماده 1133 اشاره شده است که حق طلاق با مرد است ولی برای جلوگیری از سوء استفاده زوج و بی نظمی در این ماده کلمه با رعایت شرایط مقرر در این قانون نیز اضافه گشته است و لذا باید دلایل و مستنداتی را برای عدم امکان و ادامه زندگی مشترک به دادگاه صالح ارائه دهد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - ترک زندگی مشترک توسط شوهر}}

اصل 21 قانون اساسی

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.

5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.

قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل21 قانون اساسی
‌ماده واحده - رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از‌شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد، پس از تخصیص این شعب، دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی‌مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت. صلاحیت رسیدگی دادگاه شامل:        

نکاح موقت و دائم - طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت - مهریه - جهیزیه - اجرت المثل و نحله ایام زوجیت - نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب‌النفقه - حضانت و ملاقات اطفال - نسب- نشوز و تمکین - نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها - حکم رشد - ازدواج مجدد - شرایط ضمن عقد.

‌تبصره 1 - قضات دادگاههای خانواده باید متأهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضایی باشند.

‌تبصره 2 - در حوزه‌های قضائی بخش، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.

‌تبصره 3 - هر دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن ، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن‌صادر خواهد شد.

ماده 1106 قانون مدنی

در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی

نفقه عبارت است ازهمه نیازهای متعارف ومتناسب باوضعیت زن ازقبیل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی وبهداشتی وخادم درصورت عادت یااحتیاج به واسطه نقصان یامرض .

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی 

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود .

ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی

زن می تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند دراین صورت محكمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد .

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی

 در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجرای حكم محكمه والزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

به مجردعقد،زن مالک مهرمی شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهردارد امتناع کند مشروط براین که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما