پاسخ – چگونه می توان وقوع جعل و الحاق حق فسخ را در قرارداد فروش آپارتمان ثابت کرد ؟
- ارائه سند در مراجع حقوقی و کیفری همچنان مهمترین و رایج ترین دلیل ادعای آنها را تشکیل می دهد و طرفی که سند اعم از سند عادی یا رسمی به دادگاه ارایه می کند شانس بیشتری برای پیروزی در دادگاه دارد به دلیل اینکه قانون تشخیص میزان ارزش و تاثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده است اما در مورد دلایل دیگر مانند کارشناسی اماره قضایی تشخیص اعتبار آنها علی القاعده با دادگاه است.
- اما بحث مهم دفاع یا تعرض نسبت به سند ارایه شده است و شخصی که محتویات شکلی آن را نمی پذیرد یعنی سندی که علیه او مستند شده است را قبول نمی کند و اصطلاحا به اصالت آن تعرض می کند و آن را ناهمسان با چهره و وصف اصیل آن اعلام می نماید.
- دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند به هر روی تنها تحت سه عنوان انکار تردید و ادعای جعل امکان پذیر است.
- هر یک از اصحاب دعوا می توانند به عنوان دلیل خود به سندی عادی استناد نماید که منتسب به طرف مقابل است ؛ تعرض به اصالت چنین سندی می تواند در چارچوب انکار باشد. (ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی)
- سند غیر رسمی که علیه هر یک از أصحاب دعوا مورد استناد قرار می گیرد می تواند منتسب به شخص دیگری باشد در این صورت شخصی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته است و اصالت ان را نمی پذیرد و مایل به ادعای جعل نمی باشد می تواند نسبت به ان تردید نماید.
- هریک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابراز شده و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید می تواند این امر را به صورت ادعای جعل مطرح کند ادعای جعل هم نسبت به اسناد عادی و هم رسمی شمیده خواهد شد
- دعوای جعل هم در قالب دعوای حقوقی و هم شکایت کیفری قابل طرح است چرا که به قید مجازات ممنوع گردیده است و جرم شناخته می شود تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا است که می تواند با شکایت شاکی اغاز و طبق قوانین ایین دادرسی کیفری تصمیم گیری شود. (مواد ۵۲۳ و ۵۳۴ قانون مجازات تعزیرات)
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اثبات جعل در قرارداد پیش فروش آپارتمان
♦ در کلیه قراردادها اصل صحت قراردادی حاکمیت دارد و قرارداد محمول بر صحت است و مفاد آن لازم الاتباع؛ حال اگر شما مدعی این هستید که جعل صورت گرفته است (این نوع جعل و قلب حقیقت از زمره جعل مادی است که عبارت است از تحریف حقیقت با عمل مادی ضمن بافی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند و هیچ گونه سابقه قبلی از نوشته یا سند وجود نداشته باشد و مرتکب آن را ابتدا به ساکن به وجود أورده باشد و طبق رای هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخه ۱۶/۱/۱۳۱۶ ایجاد مشابهت و شبیه سازی برای اشخاصی که سواد خواندن و نوشتن دارند در بادی نظر أسباب اشتباه شود) باید حد الامکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل اید (ماده ۲۱۷ قانون ایین دادرسی مدنی) و نحوه دفاع و تعرض به اصالت سند و شکایت حقوقی و کیفری در مورد جعل سند و انکار آن بسته به نحوه بیان و استدلال و استناد شما دارد که پیشنهاد می شود این امر را به یک وکیل دادگستری نیابت بدهید.
مستندات قانونی - اثبات جعل
ماده 216 قانون ایین دادرسی مدنی
کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود میتواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر براو مترتب میگردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد میتواند تردید کند.
ماده 217 قانون ایین دادرسی مدنی
اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتیالامکان باید تا اولین جلسه دادرسی بهعمل آید و چنانچه در جلسه دادرسیمنکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاعخوانده صادرمیشود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را بهدادگاه اعلام میدارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستنادواقع میشود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی بهعمل آید.
ماده 218 قانون ایین دادرسی مدنی
درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائهکننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع میکند. استرداد سند دلیلبر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگینماید.
ماده 219 قانون ایین دادرسی مدنی
ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیتبعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر اینصورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد.
ماده 220 قانون ایین دادرسی مدنی
ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه بهطرف مقابل ابلاغ میشود. درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف استظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،اصل سند موضوع ادعای جعل را بهدفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را بهنظر قاضی دادگاه رسانیدهو دادگاه آنرا فوری مهر و موم مینماید. چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره - در مواردیکه وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهالدارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند بهاو میدهد.
ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما