وکیل برای الزام به تنظیم سند رسمی ملک - آپارتمان

_{^{نمونه یک پرونده عملی الزام به تنظیم سند رسمی}}

_{^{متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال}}

نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضايي شهيدباهنر
کلاسه پرونده :   ........ 
نام شعبه : 123 دادگاه عمومی    
خواهان : داریوش ........
خواندگان :  1- علی ....   2- محمد........

خواسته : الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک باب خانه مقوم به مبلغ 5/000/000/000

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی :

احتراماً اینکه اینجانب طبق یک قولنامه به شماره......درمورخه..... بالمناصفه یک دستگاه خانه رابه شماره ثبتی..... از خوانده خریداری کرده ایم ولی در قوانامه قید نشده و از مبلغ مندرج در قولنامه فقط 3/000/000/0000 ریال آن را به خوانده داد ه ایم والباقی را به محضر داده بودیم تا که آن را اخذ و سند را به نام ما صادر کند ولی ایشان خلف وعده کردند و ما هم پولی را که در محضر گذاشته بودیم پس گرفتیم حال از دادگاه خواستار صدور حکم به شرح ستون خواسته می باشیم.

_{^{صورتجلسه دادگاه الزام به تنظیم سند انتقال ملک :}}

دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و خواهانها وطرفین در وقت  مقرر در جلسه حضور دارند ودادگاه خطاب به خواهانها اظهار می دارد که خواسته خود را به صورت منجز و کامل بیان نمائید و خواهانها اظهار می دارند که احتراماً اینکه اینجانب طبق یک قولنامه به شماره......درمورخه..... بالمناصفه یک دستگاه خانه رابه شماره ثبتی..... از خوانده خریداری کرده ایم ولی در قولنامه قید نشده واز مبلغ مندرج در قولنامه فقط 3/000/000/000 ریال آن را به خوانده داد ه ایم والباقی را به محضر داده بودیم تا که آن را اخذ و سند را به نام ما صادر کند ولی ایشان خلف وعده کردند و ما هم پولی را که در محضر گذاشته بودیم پس گرفتیم حال از دادگاه خواستار صدور حکم شایسته می باشیم .
دادگاه خطاب به خوانده بیان می دارد که در خصوص اقامه دعوی مطروحه به طرفیت شما اگر نیازی به دادن توضیحی دارید بیان نمائید .
خوانده اظهار داشته که به موجب قولنامه ، پیوست دادخواست خانه را با خواهانها قولنامه کردم و از مبلغ مندرج در قولنامه مبلغ سیصد میلیون تومان وصول کردم ومبلغ دویست و پنجاه هزار تومان به بنگاهی بابت مخارج مالیات وعوارض داده شده و بقیه ثمن که دویست میلیون تومان میباشد وصول نشده لیکن حاظر نیستم وصول کنم چون ازمعامله پشیمان شدم و تقاضای رد دعوای خواهانها را دارم . 

_{^{رای دادگاه بدوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک :}} 

دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اقرار صریح شخص خوانده مبنی بر اینکه معامله کرده ایم ولیکن آن را با هم فسخ کرده ایم ، نظر به اینکه خوانده دلیلی را بر مبنای فسخ ارائه ننموده و تامین دلیل اخذ شده دلالت بر تصرف ملک در ید خواهان می باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و نظر به الزام شخص خوانده به تنظیم سند رسمی وفق مواد 10 و219 و 220 قانون مدنی و پرداخت خسارات دادرسی وفق ماده 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی را دارد.

_{^{نظر نهایی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی :}}

اینجانب با مدنظر قرار دادن کلیه اسناد ومدارک منضم به دادخواست تقدیمی و تامین دلیل ماخوذ هم ستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی مشارالیه را ملزم به تنظیم سند رسمی می داند.

_{^{یک نمونه ​لایحه دفاعیه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی}} 

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراما در خصوص پرونده کلاسه ....... با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی و پیرو ابلاغ نظریه کارشناس محترم در تاریخ 19/04/1400 مراتب زیر را به استحضار می رسانم:

1- در خصوص بند یک نظریه کارشناسی مبنی بر عدم تطابق امضای متوفی در این قرارداد با سایر اسناد منتسب به وی، لازم به ذکر است که

اولا:  مستندا به اسناد مسلم الصدور از ناحیه متوفی ملاحظه می شود که مرحوم در طول سالهای زندگی خود امضاهای متعددی داشته است به عنوان مثال برای امضا سند وکالت به دفترخانه مراجعه و یکی از امضاهای خود را ذیل سند و ثبت دفتر مربوطه مرقوم می دارد. در همان زمان تقاضای تصدیق امضا جهت ارائه به بانک نموده و ذیل اوراق مربوط و دفتر گواهی امضا را امضای دیگری نموده است. بدیهی است اقدام فوق علاوه بر آنکه موجب تهافت اسناد و مخدوش شدن اعتبار امضا خواهد شد (بویژه وقتی که شخص مانند مرحوم مصالح بیش از دو امضا (سه امضا)  برای اقدامات حقوقی خود داشته باشد) همچنین با ماهیت وجودی امضا که علامتی برای معرفی و ابراز اراده یک شخص تلقی می شود در تعارض قرار می گیرد . زیرا شرط اساسی امضا که دوام و یک نواختی آن اثر در زمان ها و مکان های مختلف است از بین خواهد رفت  و در این موارد تنها راه اثبات صحت امضا و انتساب آن به امضاکننده، اثر انگشت و شهادت شهود حاضر در زمان قرارداد می باشد.

ثانیا: گرچه قانونا اشخاص می توانند در طول زمان امضای خود را تغییر دهند اما این امر مشروط بر آن است که اولا" اصل دوام و یکنواختی اثر امضا عرفا رعایت شود و ثانیا" بدون هرگونه سوء نیتی که منجر به تضییع حقوق دیگران شود، اقدام گردد.

درحالی که  هیچیک از شائبه های فوق در خصوص اثرانگشت به دلیل ثابت بودن و ماندگاری آن در طی زمان پیش نخواهد آمد و به همین دلیل جایگاه اثرانگشت در ابراز اراده حقوقی اشخاص درنظام حقوقی ایران نسبت به امضا،  مخصوصا در مورد اشخاصی که مانند مرحوم دارای امضاهای متعدد و متفاوتی بوده اند اولویت دارد.

  2- در خصوص قسمت دوم نظریه کارشناسی که اثر انگشت را منتسب به متوفی اعلام نموده است و با عنایت به این که در اسناد عادی رعایت تشریفات اسناد رسمی الزامی نیست و علاوه بر امضا، اثرانگشت نیز به همان میزان و حتی بیشتر دارای اعتبار قانونی می باشد . زیرا :

اولا:  آنچه ماده 63 قانون ثبت تکلیف نموده این است که طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت، تصدیق گردد و چنانکه ملاحظه می شود تصدیق ثبت و سند اعم است از امضا و اثرانگشت. و ملاحظه می گردد که امروزه با الکترونیکی شدن اسناد رسمی، صرفا اثر انگشت طرفین ذیل اسناد رسمی درج می شود و دیگر امضای اشخاص در اسناد رسمی درج نمی شود.

ثانیا:  کلمه امضا در بسیاری از مواد قانون ثبت به مفهوم عام آن به کار رفته و در مصداق شامل اثرانگشت نیز می باشد چنانکه وقتی ماده 65 قانون ثبت مقرر می دارد امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین یا وکلای آنها، دلیل رضایت آنها خواهد بود، بدیهی است که منظور از امضا، تصدیق مندرجات سند می باشد.

ماده 65 : "امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن‌ها، دلیل رضایت آن‌ها خواهد بود."

ثالثا:  با توجه به اینکه امروزه اثرانگشت به مراتب قابل اطمینان و معتبرتر از امضای اشخاص تلقی میشود و تشخیص اصالت اثرانگشت به کمک فن آوری های روز، بسیار ساده تر است لذا تفسیر و تاویل مفاد قانون به سمت مجاز بودن اخذ اثرانگشت از اشخاص باسواد، منطقی تر و به واقع نزدیک تر است.

رابعا:  ممکن است اشخاصی دارای سواد کامل باشند و از مفاد سند کاملا آگاهی داشته باشند اما به علت بیماری مانند لرزش دست نتوانند به درستی امضا کنند.  بدیهی است در این موارد اخذ معتمد، محمل قانونی نداشته و ناچارا می بایست اثرانگشت گرفته شود.

3- مطابق طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند:

الف- طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه را تصدیق کند:  که در این پرونده نیز مستندا به لوایح دو تن از خواندگان ملاحظه می شود خوانده ردیف اول خود اقرار نموده که شاهد انجام معامله میان متوفی و خواهان بوده است و خوانده ردیف دوم نیز صدور سند از سوی منتسب الیه را تصدیق نموده است.

ب- در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده، در واقع مهر یا امضا کرده است. که به استناد نظریه کارشناسی محترم  نیز انتساب اثر انگشت به متوفی احراز شده است.  بنابراین حتی اگر قائل به عدم تطابق امضای مرحوم بهرام رسولی در ذیل صلحنامه با سایر اسناد منتسب به وی باشیم، به هیچ وجه نمی توان منکر اثر انگشت وی در ذیل قراردادی بود که مفاد آن در زمان درج اثر انگشت  نوشته و مشخص بوده است. کما این که مستندا به اصل رضایی بودن عقود، در بسیاری موارد طرفین بدون تنظیم هیچ گونه قرارداد کتبی و صرفا با حضور شهود و به صورت شفاهی با یکدیگر توافق می نمایند. در حالی که در این قرارداد ولو این که نسبت به امضای مصالح تردید وجود داشته باشد، هم اثر انگشت مصالح و هم شهود حاضر در جلسه قرارداد و هم پذیرش قرارداد توسط دو تن از خواندگان دعوا همگی موید و مثبت وقوع و صحت معامله صلح واقع شده میان خواهان و مصالح می باشد.

4- همچنین در بسیاری از مواد قانونی، کلمه امضا به معنی عام آن بیان شده و در واقع به معنی تنفیذ اراده حقوقی اشخاص به کار رفته است، که این نحوه ارائه و تبیین این اراده حقوقی ممکن است به صورت امضا یا اثر انگشت اثبات شود. امضا را در تعریفی جامع عبارت است از نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا هردو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) ‌که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنها است.در نتیجه از یک سو عدم تصریح «اثر انگشت» در مواد 1291 و 1293 قانون مدنی نباید نشان‌دهنده بی‌اعتباری آن شمرده شود؛ کما این که امروزه تمامی اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شوند بدون درج امضا و صرفا با اثر انگشت ثبت می شوند. از سوی دیگر اگرچه ماده 1293 قانون مدنی، امضا را رکن سند عادی اعلام کرده اما قانونگذار در مواردی نوشته بدون امضا را نیز سند دانسته است. (ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی) پس از انکار و تردید نسبت به سند،  برای رسیدگی به اصالت سند مستندا به مواد ۲۲۳ و۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز به موجب ماده 229 و 230 این قانون که مقرر داشته: "در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می گردد..." تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند یا مطلعان ذیل سند،  یکی از راه های احراز واقعیت و کشف حقیقت می باشد و دادگاه در این راه به  این توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا مهر توسط منتسب‌الیه بوده‌اند یا خیر.  زیرا امضای غیر معمول چنانچه در حضور شهود انجام شده با شهادت شهود قابل اثبات است. خصوصا که در خصوص قرارداد صلح مستند این دعوا علاوه بر امضای مصالح، اثر انگشت وی نیز در ذیل قرارداد درج شده است و شهود متعددی شاهد عقد این قرارداد بوده اند.

لذا از محضر آن مقام تقاضا دارم با صدور قرار استماع شهادت و احضار شهود ، نسبت به کشف واقع و جلوگیری از تضییع حقوق موکل اقدام نمایند.

با تشکر و تجدید احترام

_{^{مطالب مرتبط با تنظیم سند رسمی :}}

1- شرایط اساسی صحت معاملات، انواع عقود و معاملات

2- ابطال سند رسمی نکات مهم، نمونه رای و دادخواست